عدد زوار هذا الموقع 38160
الاتصال بنا التشريع والقوانين طلب الانخراط الإصدارات السيرة الذاتية الاستشارة القانونية الاجتهاد القضائي الصفحة الرئيسية
 
 
أحدث الأخبار       

كل الأخبار 

 

 

النشرة الإخبارية       
البريد الإلكتروني

 

المرئيات       
كل المرئيات 

 

يثقون بنا       

 

الاتصال بنا       

rue Mohamed Errachid -ex Plage,
Imane Center 6°ét. n°5
Casablanca

E-mail : contact@caa.ma

Tél : 05 22 54 03 01
Fax : 05 22 54 03 02

 ترحيب

تقديـــــــــــــــــم      


    أخيرا : استطعنا أن نعلن انطلاقة هذا الموقع الالكتروني بعد أن راودتنا الرغبة منذ أكثر من سنتين للإعداد له لوجستيكيا و علميا.

    أخيرا: استطعنا من خلال فريق عمل من المهنيين و الباحثين و التقنيين للتأسيس أول موقع الكتروني يحاول أن يجمع أكبر عدد من الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض و محاكم الموضوع و تقعيدها و تصنيفها حسب المواد القانونية المختلفة و المتعددة.

    و تكمن خصوصية هذا الموقع الالكتروني أنه يحتوي أكثر من 5000 قرار قضائي لمحكمة النقض, من خلالها يتمكن من ولج إليه إلى الوصول إلى المعلومة القضائية و معرفة التوجهات العامة لأعلى قضاء في مملكتنا الحبيبة.

    و يمكن هذا الموقع الالكتروني من تقنية البحث من خلال تعدد معاييره, من نوع المحكمة و نوع القضية  و نوع المادة بالإضافة إلى تقنية البحث المتقدم تزف إليك جميع القرارات المطلوبة من خلال الكلمة المفتاح أو كلمة البحث و النقر على القاعدة تسمح لك من الاطلاع مباشرة على النص الكامل للقرار, مما يخول للباحث الاطلاع و النسخ دون إعادة طبع القرار.

    و الحقيقة التي لا ترتفع أن الوصول إلى المعلومة القضائية صعبة المنال لاعتبارات ذاتية و موضوعية في وقت اتسعت رسائل الاتصال من المستوى و الرقي كان من المفروض أن يقع الاستثمار في هذا المجال, تعريفا بالموروث القضائي المغربي و بعمق تأصيله و بإبداعه في مواكبة المنظومات الحديثة في المجال المالي و التجاري و الوسائل البديلة من تحكيم و غيره.

    إن التعريف بالأقضية السابقة و الحول المقررة بشأنها تيسير على المهني على الإلمام بالمواقف القضائية السابقة و التوجهات الكبرى لقضاء محكمة النقض بصفتها الجهة التي عهد إليها المشرع بتوحيد الاجتهاد على مستوى محاكم الموضوع بالمملكة.

    حقا, من خلال هذا الموقع الالكتروني, نكون قد فتحنا نافذة في قيمتها العلمية لا تقاس بالثمن لما توفره من قاعدة البيانات القضائية.

الدكتور عمر أزوكار 

 
 
(c) Cabinet AZOUGGAR 2014